در پايان هفته گذشته رهبران 8 قدرت اقتصادي غربي در محل كمپ ديويد كه استراحتگاه رياست‌جهمور آمريكا است، جلسه‌اي برگزار كردند تا در مورد شرايط اقتصادي و سياسي جهان تصميم‌گيري كنند.

گروه جي -7 در سال 1975 ابتدا شامل شش كشور صنعتي تشكيل شد كه عبارت بودند از ايتاليا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ژاپن و آمريكا (كانادا در سال 1976 به اين مجموعه پيوست) و در آن زمان حدود 40 درصد از توليد ملي جهان را در اختيار داشتند. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، روسيه نيز در سال 1998به اين گروه دعوت شد و به اين ترتيب نام آن به جي -8 (8-G) تغيير يافت. تا قبل از بحران اقتصادي سال 2008 اين گروه در مقايسه با زمان تشكيل اجلاس اخير سال‌هاي بهتري را به خود ديده است. هم آمريكا و هم اتحاديه اروپا و ژاپن هركدام به تنهايي نيز از اقتدار فراوان بر خوردار بودند و سخن و موضع مجموعه آنها وزن و اثري به مراتب بيشتر از امروز داشت. اجلاس اخير در زماني تشكيل شده كه آمريكا در سال مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري قرار دارد. نه توجه اساسي به خارج از حيطه سياست داخلي معطوف مي‌شود و نه امكان درگير كردن منابع براي پيشبرد تصميم‌ها و تعهداتي كه در اين حيطه مطرح است، در اختيار دارد. قطب مهم ديگر نيز كشور‌هاي اروپايي عضو هستند. در اين مورد نيز به نظر مي‌رسد پاياني بر مشكلات مالي حيطه يورو در افق ديده نمي‌شود.

توافق‌هايي كه ظاهرا در اين اجلاس جي-8 انجام شده سه حيطه را در برمي‌گيرد. نخست، اعلام پشتيباني از ادامه عضويت يونان در حيطه پول واحد اروپا، يورو. دوم تبادل نظر در مورد پيشنهاد اولاند رييس‌جمهور جديد فرانسه براي كاهش فشار برنامه‌هاي رياضت اقتصادي (كاهش بدهي‌هاي دولت و كسري بودجه از طريق كاهش هزينه‌هاي رفاهي و افزايش ماليات‌ها). اين مطلب در چارچوب پيشنهاد يك بر نامه ترغيب رشد اقتصادي اروپا مطرح مي‌شود تا بتواند ظاهري آبرومندانه‌تر داشته باشد. و سوم مساله تاكيد مجدد بر همدلي و همكاري در مورد برنامه هسته‌اي ايران. به جز اين موارد خبر ديگري از مباحث اين اجلاس، كه قبل از تشكيل اجلاس كشور‌هاي عضو ناتو در شيكاگو انجام شد و اكثر روساي كشور‌ها به همان اجلاس سرازير شدند، مطرح نيست.

در مورد اول يعني اعلام پشتيباني از ادامه عضويت يونان در چارچوب واحد پول اروپا مي‌توان گفت كه اين مشكل بزرگ‌تر از آن است كه در ظاهر به نظر مي‌رسد. يونان اقتصاد كوچكي است كه به مساله بزرگي تبديل شده است(كل توليد ناخالص داخلي سالانه اين كشور حدود دو درصد ارزش سهام بازار سهام نيويورك است –حدود 300 ميليارد دلار در مقابل حدود 14000 ميليارد دلار- يا حدود ارزش معاملات دو روزه اين بازار؛ ليكن هر خبر بد درمورد بحران مالي يونان ارزش بازار سهام را در جهت منفي به نوسان دچار مي‌كند). در‌آمد سرانه يونان در سال 2011 معادل 27000 دلار بر آورد شده است، در مقايسه با درآمد سرانه آلمان كه 44000 دلار بوده است. در آمد سرانه يونان به ميزان قابل مقايسه‌اي از ميانگين اتحاديه اروپا (35000 دلار) پايين‌تر است. جمعيت يونان كمي بيش از 11 ميليون نفر است؛ در حالي كه جمعيت آلمان حدود 82 ميليون نفر است. اندازه اقتصاد يونان حدود 10 درصد اقتصاد آلمان است. با اين همه، كمك‌هاي اتحاديه اروپا نتوانسته است سيستم مالي و در نتيجه اقتصاد يونان را بر روي پا نگه دارد. به نظر مي‌رسد كشور آلمان نيز آمادگي بيشتري براي ارائه كمك به يونان ندارد.

در اجلاس اخير كشور‌هاي عضو جي-8 نيز به جز قول كلامي تعهد ديگري در اين مورد مطرح نشد. گرچه فرانسه و برخي ديگر از كشور‌هاي اروپايي از سطح در آمد ملي بالايي بر‌خوردار هستند، ليكن هيچ كدام از استحكام سيستم مالي، چه ماليه دولتي و چه بازار‌هاي مالي خصوصي مانند آلمان بر خوردار نيستند كه بتوانند قول موثري را ارائه كنند. حتي فرانسه نيز خود با مشكل بدهي‌هاي داخلي و كسري بودجه انباشت شده و غيرقابل تداومي روبه‌رو است. آقاي اولاند با قول ايجاد تغيير در سياست‌هاي اقتصادي ساركوزي و كنار زدن سياست رياضت اقتصادي او بر روي كار آمد. ليكن اكنون كه بر مسند قدرت نشسته است راه‌حل‌هاي جديدي در آستين ندارد. لا‌اقل در اجلاس جي-8 اوباما كسي است كه با نظر اولاند در مورد دوري گزيدن از سياست‌هاي رياضت اقتصادي موافق است، در اين مورد نيز آمريكا به جز ابراز همدردي كمك ديگري نمي‌تواند انجام دهد. راه‌حل پيشنهادي اولاند انتشار اوراق قرضه اروپايي است؛ يعني اينكه كشور‌هاي عضو بتوانند به حساب كل مجموعه اوراق قرضه منتشر كنند. خواه‌نا‌خواه نرخ بهره اين اوراق كمتر از ارقامي است كه اكنون توسط كشورهايي مانند اسپانيا پرداخت مي‌شود. خانم مركل قبلا گفته است كه آلمان حاضر نيست كه به حسابش كشور‌هاي ديگر خرج‌تراشي كنند؛ زيرا اين وام‌ها به اعتبار آلمان گرفته مي‌شود و توسط همه هزينه مي‌شود و باز پرداخت نيز عمدتا به عهده آلمان خواهد بود. به نظر مي‌رسد كه فرانسه نيز منتظر دريافت كمك ضمني از آلمان است.

سال‌ها پيش در دهه 1980 ميلتون فريدمن پيش‌بيني كرد كه سيستم پول واحد اروپا نهايتا فرو خواهد ريخت. درحال حاضر به نظر مي‌رسد كه لا‌اقل اولين مورد اخراج يونان محتمل خواهد بود. قبل از پيوستن به اتحاديه پولي اروپا كشور‌هايي مانند يونان و ايتاليا از اين امتياز برخوردار بودند كه پس از يك دوره اتخاذ سياست‌هاي مالي نامناسب گاه‌گاهي ارزش پول خود را كاهش دهند. اين امر كمك مي‌كرد كه بدهي‌هاي داخلي آنها بر حسب قيمت‌هاي ثابت كاهش يابد و در واقع ثروت خريداران اوراق قرضه دولتي به دولت منتقل شود. همچنين كمك مي‌كرد كه صادرات اين كشور‌ها ارزان‌تر و رقابتي باقي بماند. پيوستن به اتحاديه اروپا كه با فرض پيگيري سياست‌هاي مالي مسوولانه انجام شده بود اين فرصت‌ها را نيز از دست برخي كشور‌ها خارج كرد.

همين گرفتاري كشور‌هايي مانند يونان و پرتغال و اسپانيا و برخي ديگر در واقع به نفع آلمان تمام شده است؛ زيرا يورو به عنوان پول بين‌المللي در مقايسه با يك واحد پولي خاص براي آلمان (مانند مارك) پول ضعيف‌تري است؛ چون وضعيت متوسط اقتصاد اروپا را نمايندگي مي‌كند. اين مانند كاهش مصنوعي ارزش پول آلمان عمل كرده است؛ يعني به آلمان كمك كرده است كه صادرات صنعتي خود را به قيمت‌هاي رقابتي انجام داده و به توسعه صادرات خود بپردازد. از طرفي يورو براي اقتصاد يونان پولي است بيش از حد قوي. اگر يونان پول خود (دراخما) را احيا كند، به خاطر كاهش ارزش اجتناب‌ناپذير آن سفر توريست‌ها به يونان ارزان‌تر شده و تعداد بيشتري توريست به اين كشور سفر خواهند كرد و اين امر مي‌تواند به اقتصاد يونان كه عمدتا بر صنعت گردشگري متكي است، كمك كند. خروج يونان بي‌ترديد بر بازار‌هاي مالي تاثير وسيع دارد. چه اينكه موسسات مالي كه اوراق قرضه دولت يونان را بر حسب يورو خريداري كرده‌اند، انتظار دارند دولت يونان مطالبات آنها را بر حسب يورو بازپرداخت نمايد.

بازگشت به دراخما اين كار را پرهزينه كرده و ممكن است يونان اعلام ورشكستگي كرده و از پرداخت ديون خود سر باز زند (حدود 100 ميليارد يورو وام داخلي كه عدم پرداخت آن نهاد‌هاي مالي داخلي مانند صندوق‌هاي بازنشستگي و شركت‌هاي بيمه را كه اوراق قرضه دولت را خريده‌اند، ورشكست خواهد كرد و حدود 200 ميليارد يورو بدهي خارجي كه عدم پرداخت آن باب تامين مالي و معاملات بين‌المللي را بر روي يونان تا مدت‌ها خواهد بست). اين امر براي چند سالي عواقب ناهنجار براي يونان به همراه دارد؛ ليكن ممكن است بعد از آن بتواند اقتصاد خود را بر پايه‌هاي استوارتري قرار دهد. هم‌اكنون نمونه تجربه‌هاي متفاوت ايسلند و ايرلند مطرح هستند. بعد از بحران 2008 يكي از كشورهايي كه به شدت آسيب ديد ايسلند بود اين كشور ورشكستگي سيستم مالي و بانك‌هاي خود را پذيرفت و براي مدتي دچار مشكلات عديده شد. ليكن با كاهش ارزش پول خود، كرون ايسلند، موفقيت صادراتي جديدي به دست آورد و توانست اقتصاد خود را زودتر از ايرلند نجات دهد كه وضعيت مشابهي داشت؛ ليكن راه تجديد سازمان تدريجي را با كمك ساير كشور‌هاي اروپايي طي كرد و هنوز درگير مشكلات اقتصادي ناشي از بحران است.

بايد ديد آلمان تا كجا حاضر است منافع باقي ماندن درحيطه يورو را با هزينه تحمل جور اقتصاد‌هاي ضعيف‌تر مقايسه كند. خطر خروج يونان از جنبه ديگري نيز قابل توجه است: نااطميناني كه در بازار‌هاي مالي ايجاد مي‌كند و ابعاد آن مشخص نيست. اگر يونان از اتحاديه پولي خارج شود و موفق از اين ورطه بيرون بيايد آنگاه كشور‌هاي پرتغال و اسپانيا و احيانا ايرلند در صف قرار دارند و در نتيجه پيش‌بيني فريدمن درست از آب درخواهد آمد.

منبع: سايت شخصي محمد طبيبيان www.mtabibian.com